با شروع نگارش قانون اساسی کنونی مصر، سازمان دیدبان حقوق بشر آمریکا، که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند، با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر توصیه کرد ماده‌ی ۳۶ قانون مزبور که مربوط به حقوق زنان است، با مبانی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تعارض است و نیاز به اصلاح دارد؛ ماده‌ی فوق تصریح دارد که حقوق زنان تا آن‌گاه که با شریعت اسلامی سازگار باشد، مورد حمایت و ضمانت است.
گرچه بعدها شاید به سبب این‌گونه فشارهای سازمان‌های غربی و هم چنین با حمایت نیروهای سکولار مصر، این ماده از پیش‌نویس قانون مصر حذف شد، اما تحولی در نزاع غرب و شرق اسلامی بر سر نقش برتر زنان در جوامع اسلامی ایجاد نکرد؛ زیرا اعلامیه‌ی صادره از سوی سازمان همکاری اسلامی متشکل از ۵۷دولت در سال۱۹۹۰ تصریح دارد که مرجع بنیادین و انحصاری بسط حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد حقوق بشری، شریعت اسلامی است.
بدین‌گونه آنچه در مصر رخ داد، مسأله‌ی تمام کشورهای اسلامی است؛ اکنون پرسیدنی است که آیا مشروط کردن حقوق زن به قواعد شریعت اسلامی، مانع دست‌یابی بانوان به دستاوردهای مربوط به آنان در اسناد حقوق بشری است؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش و روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا باید به یادآوری «کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان» پرداخت که از سال۱۹۷۹ اجرایی شده و حاوی مجموعه‌ای اصول است که مراعات آن‌ها را ضامن دست‌یابی زن به تمام حقوق خویش در ابعاد گوناگون زندگی می‌داند.
چکیده‌ی حقوق مندرج در این کنوانسیون، عبارت است از؛ حق مشارکت سیاسی در هر دو زمینه‌ی انتخابات و تصدّی مناصب سیاسی و اداری، حق مالکیت و توابع آن از جمله پذیرش صلاحیت زن برای عقد قراردادها و تحمل حقوق تکالیف مربوطه و حق فعالیت و کسب آموزش و مهارت‌های لازم در این زمینه؛ این توافق‌نامه، همچنین بر ضرورت برابری زن و مرد در قوانین نهاد خانواده تأکید می‌کند به گونه‌ای که همسران در تمامی امور خانواده و از جمله سرپرستی کودکان و اداره‌ی امور منزل، حقوق و تکالیف یکسان داشته باشند.
امّا از آنجا که دولت‌ها کل حوزه اجتماعی و اقتصادی را اداره نمی‌کنند، بلکه در فعالیت‌های خصوصی اجتماعی و اقتصادی نیز به نوعی مشارکت دارند، بر دولت لازم است با حمایت قانونی از بانوان، نگذارد که در اِعمال این حقوق مورد تبعیض قرار گیرند.
حال باید پرسید: اساساً چرا چنین کنوانسیونی تصویب شد و این کنوانسیون بیانگر چه چیزی در تاریخ اروپا و تاریخ بشر است و برای ما به عنوان مسلمان، چه اندازه مورد نیاز است؟
این کنوانسیون در واقع، نمایانگر دگرگونی وضع زن اروپایی در فاصله اواخر قرن۱۹ تا بخش عمده قرن۲۰ است؛ راست است که در تاریخ اروپا مواردی هست که زنانی بر تخت پادشاهی جلوس کرده باشند؛ امّا زن اروپایی پیش از این زمان، از حقوق سیاسی مانند رأی دادن در انتخابات و تصدی مناصب سیاسی و اداری محروم بودند و سابقه حق رأی زنان در انگلیس به سال۱۹۱۹، در آمریکا سال۱۹۲۰، در فرانسه۱۹۴۵ و در سوئیس به سال۱۹۷۱ برمی‌گردد.
همچنین، وقتی پادشاه فرانسه در سال۱۷۸۹درخواست یک زن برای بهره‌مندی از حقوق سیاسی را به پارلمان انقلاب ارجاع داد، پاسخی جز خنده‌های پی‌در‌پی نمایندگان دریافت نکرد! در قانون اساسی آمریکا نیز همین‌گونه بود و حقوق سیاسی به مردان اختصاص داشت؛ چنان که در رأی دادگاه عالی آمریکا درباره‌ی دعوای ماینر بر ضدّ هابرست آمده است که قبول شهروندی زنان، به معنای اعطای حق مشارکت سیاسی به آنان نیست؛ حتی قانون اساسی فعلی آمریکا نیز، حق حمایت قانونی از زنان در بخش‌های غیردولتی را تضمین نکرده است؛ عین همین اوضاع در انگلیس نیز تکرار شد و آن‌گاه که جان استوارت میل، نویسنده و سیاست مدار انگلیسی، در سال۱۸۶۷ طی پیشنهادی شرم‌گینانه از پارلمان انگلستان درخواست کرد که واژه‌ی «مرد» در اصلاح قانون این کشور به «شخص» تبدیل شود تا زنان را نیز شامل شود، پاسخی جز نیشخند و تمسخر دریافت نکرد!»
ریشه این‌گونه مواضع، این است که در اندیشه‌ی سیاسی اروپا از دموکراسی آتن تا دموکراسی کنونی غرب و به‌ویژه در نگاه آنانی که عالمان روشن‌گری نامیده می‌شوند، نفی مشارکت سیاسی زن مورد اجماع بوده است؛ به عنوان نمونه، شارل لوی مونتسکیو، فیلسوف سیاسی بلندآوازه‌ی فرانسوی و صاحب نظریه‌ی تفکیک قوا، در فصل سوم کتابش «روح القوانین» در توجیه نفی مشارکت سیاسی زنان می‌گوید: یونانیان از گذشته‌های دور دریافته‌اند که زن فاقد شایستگی تصدّی مناصب عمومی است! ژان ژاک روسو، صاحب نظریه‌ی قرارداد اجتماعی نیز می‌گوید: فرمانبری زنان از مردان بخشی از قانون طبیعت است و درخواست آنان برای برابری با مردان خطایی فاجعه‌آمیز است و زنان با تلاش برای دستاندازی به حقوق مردان، ثابت می‌کنند که جایگاه فروتری از آنان دارند! زنان در اروپا تا قرن۱۹ که قانون انگلیس حق مالکیت زنان شوهردار را تصویب کرد، از حقوق مدنی و به‌ویژه حق مالکیت که مهم‌ترین آن‌هاست، بی‌بهره بودند و جز در چارچوب منزل، حق فعالیت نداشتند؛ برای مثال، در ماجرای مخالفت ایالت ایلی نوی آمریکا با درخواست یک زن برای تصدی شغل وکالت، قاضی جوزف برادلی در توجیه فرمان حکومت اظهار داشت که سرشت نرم و شرمگین زنان، اجازه‌ی تصدّی بسیاری از مناصب مدنی را که زمینه‌ساز آلودگی آنان به تباهی است نمی‌دهد و خانه‌داری تنها مهارتی است که با سرشت زن سازگار است! بدین‌گونه، زنان حق مهارت‌آموزی با هدف تصدّی مشاغل و مناصب را نداشتند و تنها اجازه داشتند در چارچوب سیاست مبارزه با بی‌سوادی آموزش‌های ابتدائی ببینند و برای تحصیلات بالاتر مانند ثبتنام در دانشگاه‌ها، موافقت پدر یا همسر لازم بود. در داخل خانواده نیز، زنان اروپا تحت سرپرستی شوهران بودند و فرمان‌برداری از شوهر بر آنان واجب بود و این نص ماده‌ی۲۱۷ قانون مدنی فرانسه مشهور به قانون ناپلئون در سال ۱۸۰۴م است که تا قرن بیستم برقرار بود و زن را مُلزَم می‌ساخت که در تمام امور مدنی خود تابع شوهرش باشد. ماده‌ی۱۲۷ قانون سابق کانتون زوریخ نیز عین همین حکم را بیان و الزام می‌کرد.
اکنون سؤال مهم این است که: چگونه اروپا در این مدت کوتاه بر ضد خویش به پا خاست و برخلاف سیاستمداران و فلاسفه خود که بر ضرورت پاسداشت نقش مادری و همسری زن اجماع داشتند و آن را بخشی از قانون طبیعت می‌دانستند، به حقوق سیاسی و مدنی زن اعتراف کرد؟!
در واقع این خیزش، نه برخاسته از خواست و برنامه‌ریزی کسی، بلکه برآمده از شرایط اجتماعی-سیاسی آن روزگار بود؛ بدین‌گونه که جنگ داخلی آمریکا و جنگ‌های بزرگ اروپا باعث شد که مردان روانه رزم و پیکار شوند و بخش‌های اداری و تولیدی از حضورشان خالی شود؛ مدیران غربی نیز به ناچار زنان را جایگزین مردان کردند؛ زنان نیز برای تقویت کارایی خویش در مشاغل نوین، نیازمند آموزش‌ها و مهارت‌های لازم بودند و با دست‌یابی به تحصیلات دانشگاهی و فنّی و کارآزمودگی در حوزه‌ی عمومی، دریافتند که از مردان چیزی کم ندارند و لذا بسیاری از آنان بر نظام اجتماعی رایج غرب شوریدند و تغییر جایگاه زن در اجتماع را خواستار شدند.
بدین ترتیب، حقوق کنونی زن در اروپا، محصول یک تصادف تاریخی است و نه دستاورد یک تحول فکری یا انقلابی از نوع انقلاب‌های بزرگ تاریخ مانند انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکی روسیه و انقلاب‌های کنونی ممالک عربی که همگی واکنشی در برابر ستم‌های اجتماعی بوده‌اند؛ همه این انقلاب‌ها بر ضد سرچشمه‌ی ظلم صورت گرفته و هدف‌شان برقراری عدالت اجتماعی است؛ در حالی که جنبش زنان نه ضدّ مردان بلکه بر ضد نظام اجتماعی به پا خاسته است و هدفش عدالت اجتماعی نبوده است؛ بلکه هدفش بازسازی توازن در اجتماع از طریق باز تعریف نقش مرد و زن در زندگی و بازنگری حقوق و تکالیف به گونه‌ای است که قدرت میانی بین زن و دولت را که در اختیار مردان بود حذف نماید؛ گوهر جنبش زنان، برچیدن این قدرت میانی بوده است.
پیداست که نظام اجتماعی را مردان نمی‌سازند، هر چند که مردان بر آن کنترل دارند، بلکه همه اجتماع اعم و از مرد و زن آن را می‌سازند و برای هر یک از دو طرف، معایب و محاسنی دارد؛ به عنوان مثال، در نظام اجتماعی اروپای قدیم، وظیفه‌ی دفاع از کشور و جان سپردن در این راه تنها بر عهده مردان بود و زنان از این وظیفه معاف بودند.
ازاین‌رو، برابری میان زن و مرد صرفاً به معنای اعطای حقوق بیشتر به زنان نیست بلکه الزام زنان به تکالیف بیشتر را نیز دربردارد؛ به همین صورت، فقط سلب برخی حقوق از مردان نیست؛ بلکه معاف ساختن آنان از پاره‌ای تکالیف را دربرمی‌گیرد.
اکنون به آغاز بحث بازمی‌گردیم؛ در نگاه خردمندانه هدف گنجاندن شرط سازگاری حقوق زن در اسناد بین‌المللی با شریعت اسلامی به منظور لازم الإجرا شدن آن در شرق اسلامی، اِعمال این حقوق مطابق با فرهنگ و باورهای جامعه‌ی اسلامی است تا حقوق زن به عنوان ابزاری برای تخریب نهاد خانواده، که هسته‌ی جوامع شرقی است، درنیاید و با انگیزه‌ی فرار از التزام درباره‌ی زنان صورت نگرفته است؛ زیرا بر خلاف تصور سازمان‌های غربی، اسلام منکِر ارزش و حقوق زنان نیست و بر مبنای آیه‌ی۱۲ سوره‌ی ممتحنه درباره‌ی بیعت زنان، حقوق سیاسی زنان در [فرهنگ] جوامع ما مستند قرآنی دارد؛ حق مالکیت زنان نیز در قرآن به رسمیت شناخته شده است؛ حق فعالیت خارج از منزل نیز نیازی به شورش و خیزش ندارد؛ زیرا ام‌المؤمنین خدیجه بازرگان بود و تقدیر الهی چنان بود که با درآمد تجاری ایشان، اسلام ماندگار شود! زنان صحابی نیز در غزوات شرکت می‌کردند و به درمان زخمی‌ها می‌پرداختند؛ دانش‌اندوزی نیز بر زنان همچون مردان واجب بوده و آموزش آنان تکلیف جامعه اسلامی است؛ جایگاه زن در خانواده نیز چنان است که نام زن حذف نمی‌شود و حقوق سیاسی و مدنی و شخصی او به تملک شوهر درنمی‌آید؛ سرانجام این که بهره‌مندی یکسان زن و مرد از حمایت قانون، هیچ‌گاه محل تردید و نزاع مسلمانان نبوده است؛ اگر هم گه‌گاه در یکی از دولت‌های اسلامی حقوق زنان پایمال شده است، این انحراف تغییری در احکام و آموزه‌ای ثابت دین ایجاد نکرده و به چشم انحرافی در چارچوب همان کشور باقی مانده است.
اما درباره‌ی نامه‌ی سازمان دیدبان حقوق بشر آمریکا پیرامون ماده‌ی۳۶ پیش‌نویس قانون اساسی مصر و اشاره آن به تعارض این ماده با مبانی قوانین جهانی، باید بگویم که از هر نظر به خطا رفته است؛ زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت‌هایی را که این اعلامیه را امضا نکرده یا با تحفّظ آن را پذیرفته‌اند، به اجرای مفاد آن الزام نکرده است مگر این که موضوع مربوط به قاعده‌ای الزام‌کننده از قواعد عرفی جهانی باشد و این شرط بر حالت مورد بحث منطبق نیست.
اگر دیدبان حقوق بشر، توافق‌نامه منع تبعیض بر ضد زنان را مطالعه می‌کرد، درمی‌یافت که مصر نیز مانند عربستان سعودی، عراق، امارات، مالزی و دیگر ممالک اسلامی، این توافق‌نامه را با همان عبارات ماده‌ی۳۶ پیش‌نویس قانون اساسی مصر و به شرط سازگاری با قواعد شریعت اسلامی پذیرفته‌اند.
انتظار این است که دیدبان حقوق بشر، ابتدا دولت متبوع خویش، ایالات متحده آمریکا، را مجاب می‌ساخت تا کنوانسیون منع هر نوع تبعیض بر ضد زنان را که هنوز امضایش نکرده است، به رسمیت بشناسد و سپس به نصیحت دولت‌های مسلمانی می‌پرداخت که شریعت‌شان ۱۳قرن پیش حقوق زن را به رسمیت شناخته است!
*دکتر عمر ابراهیم ترابی: اصالت سودانی و تابعیت سوئیسی دارد و مقیم سوئیس است؛ دارای مدرک دکترا در قوانین بین‌المللی از دانشگاه پیرن سوئیس است؛ تا اواخر دهه‌ی۸۰ دیپلمات وزارت خارجه سودان و کنسول سابق ژنو بود؛ مدتی نیز مشاور سازمان ملل متحد و سازمان وحدت آفریقا بوده است و اکنون در حوزه‌ی مشاوره‌ی حقوقی و تدریس حقوق فعالیت می‌کند؛ ترابی کتاب‌ها و مقالات متعددی با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی در موضوعات سیاسی و حقوق بشر دارد.
سفر سیدنا عمربن خطاب (رضی الله عنه) به بیتالمقدس